تنوّع و دگرگونی در فهم احکام شرعی و فقهی سبب شده است تا برخی افراد آن را تابع شرایط، زمان، مکان، تحولات و إقتضائات آن، باز تعریف کنند. این مسئله وقتی حساس می‌شود که احکام و دستورالعمل‌های دینی را بر مبنای اصول و اعتقادات دینی کامل، جامع و فراگیر بدانیم؛ زیرا کمال و تمام بودن آن بخودی خود مقتضی عدم تغییر‌پذیر بودن آن است. در این مقاله نظریات متنوع با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی جمع آوری و در دو مقوله‌ی تغییر‌پذیر و تغییر‌ناپذیر بودن احکام، تبیین شده است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که بیشتر دانشمندان اهل‌سنت باورمند به تغییر‌پذیر بودن احکام است، به نحوی که آن را تابع و وابسته به فهم و اجتهاد فقیه می‌داند. امّا اغلب دانشمندان اهل‌تشیّع معتقدند که احکام دینی همانند اصول اعتقادی ثابت است با استناد به اینکه کاشف از حقیقت هستی و جاری بر آن بوده و امور مرتبط با حقیقت ذاتاً ثابت و لایتغیر است، چون تحوّل با حقّانیت آن سازگار نمی‌باشد؛ بر فرض قبول تغییر باید حقائق متضاد را نیز قابل جمع دانست در حال‌کّه قبول آن دشوار است. نهایتاً نتیجه‌ی این مقاله به اینجا منتهی شده که ضرورت تغییر پذیری برخی احکام شرعی قابل انکار نیست، دلیل متغیّر بودن آن، تنوّع رابطهی است که بین حقیقت پدیده‌ها و موضوعات از یک‌طرف و سویّه‌ی فهم و ادراک بشر از طرف دیگر برقرار است. چنین تنوّعی که خود محصول کیفیت رابطهی مذکور است، تنوّع فتاوای مجتهدین و ضرورت تغییر برخی احکام فقهی را در پی دارد.
)