در متون جزایی اسلامی، تقسیم‌بندی جرائم به حد و تعزیر یک قاعدۀ قطعی و مسلم است. این تقسیم‌بندی علاوه بر اینکه مبنای بخش‌هایی از احکام است، برای قواعد جزایی نیز کاربرد دارد. بنابراین تقسیم‌بندی حد و تعزیر و اینکه دارای بنیاد قانونی است یا فقط از ادلهٔ نقلی برداشت شده، کمتر موردمطالعه قرار گرفته است. سؤال اصلی این است که دو مقولۀ حد و تعزیر، در بین قواعد فقهی چه جایگاهی دارد؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با واکاوی بنیادهای عقلی و نقلی نتیجه می‌گیرد که به‌سختی می‌توان این تقسیم‌بندی را بر بنیاد عقلی مبتنی ساخت. پس این تقسیم‌بندی و شناسایی دیگر مجازات‌ها باید بر اساس ادلهٔ نقلی و قانونی استوار باشد. بدون چنین دلایلی نه اصل تقسیم‌بندی درست است و نه شناخت احکام ویژه برای حد و تعزیر قابل‌اثبات. در این مقاله، این تقسیم‌بندی بر اساس ادله نقلی بحث و بررسی می‌شود.
احمدی, فاطمه. (1402). تقسیم‌بندی جرائم به حد و تعزیر با تأکید بر قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم. دوفصلنامه علمی- تخصصی یافته‌های فقه صادق, 1(1), 35-58. doi: 10.22034/ms.2024.100496.1023
MLA
فاطمه احمدی. "تقسیم‌بندی جرائم به حد و تعزیر با تأکید بر قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم". دوفصلنامه علمی- تخصصی یافته‌های فقه صادق, 1, 1, 1402, 35-58. doi: 10.22034/ms.2024.100496.1023
HARVARD
احمدی, فاطمه. (1402). 'تقسیم‌بندی جرائم به حد و تعزیر با تأکید بر قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم', دوفصلنامه علمی- تخصصی یافته‌های فقه صادق, 1(1), pp. 35-58. doi: 10.22034/ms.2024.100496.1023
VANCOUVER
احمدی, فاطمه. تقسیم‌بندی جرائم به حد و تعزیر با تأکید بر قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم. دوفصلنامه علمی- تخصصی یافته‌های فقه صادق, 1402; 1(1): 35-58. doi: 10.22034/ms.2024.100496.1023
)