بررسی حدود حجر صغیر در فقه و حقوق

نوع مقاله : فقهی-حقوقی

نویسنده

گروه فقه و معارف اسلامی، حوزه علمیه صادقیه، جامعه المصطفی العالمیه-کابل، افغانستان

10.22034/ms.2023.100395.1013

چکیده

تصرفات مالکانه در حوزه معاملات وسیله‌ی است که برای رفع نیازهای آدمی مورد استفاده قرار می گیرد. برای اینکه استفاده از آن منجر به ظلم، تعدی و تجاوز به حقوق دیگران نگردد، ایجاب می کند در بعض موارد محدود گردد. چون گاهی افراد شرایط لازم اهلیت تصرف تام را ندارد مثل کودکان، که موضوع بحث این مقاله می باشد. حمایت از حقوق و جلوگیری از ورود ضرر و زیان به آنها، مستلزم آن است که تحت عنوان حَجر شرایط خاص پیش بینی شود تا به بهترین وجه عدالت را تضمین کند. یافته های این مقاله نشان می دهد که از نظر دانشمندان فقه نسبت به جواز/عدم جواز فقهی تصرفات صغیر و شرایط صحت آن فتاوای متنوع بیان شده است، فقهاء امامیه وشافعیه غالباً متمایل به رای عدم جواز است؛ جز در موارد خاص مانند وصیت به خویشان، هبه، حیازت مباحات؛ حنابله فقط معاملات صغیر ممیز را در اشیاء حقیر جائز می داند. از دیدگاه بعضی فقهاء صحت و جواز تصرفات کودک تابع اجازه و تائید ولی شرعی او می باشد. از نظر دانشمندان حقوق نیز دیدگاه های مختلف بیان شده؛ در حقوق داخلی کشورها سن مسئولیت/اهلیت از 7 الی 18 سال متفاوت است! در اسناد حقوقی بین الملل پایان دوره کودکی غالباً تکمیل 18سال معرفی می شود بدون اینکه به عناوین فقهی مانند رشد، بلوغ، تمیز، قیمومت و ولایت اشاره کند. این مقاله یافته های خود را عمدتاً در دو بخش حدود فقهی و حقوقی تصرفات کودک، متمرکز کرده. مطالب آن به روش کتابخانه‌ی و توصیفی گرد آوری شده است.

کلیدواژه‌ها

دوفصلنامه علمی- تخصصی یافته‌های فقه صادق
دوره 1، شماره 1
بهمن 1402
صفحه 5-34

فایل ها

اشتراک گذاری

ارجاع به این مقاله

آمار