بررسی حدود حَجر صغیر در فقه اسلامی و حقوق مدنی افغانستان

Document Type : Jurisprudential article, legal

Author

Jurisprudence and Islamic Education Department, Sadeqeya Seminary, Al-Mustafa IU., Kabul, Afghanistan

10.22034/ms.2023.100395.1013

Abstract

تصرفات مالکانه در حوزه معاملات، برای رفع نیازهای آدمی صورت می‌گیرد. برای اینکه استفاده از آن به ظلم و تجاوز به حقوق دیگران منجر نشود، باید در بعض موارد محدود گردد؛ زیرا گاهی افرادی مثل کودکان شرایط لازم اهلیت تصرف تام را ندارند که موضوع بحث این تحقیق است. حمایت از حقوق و جلوگیری از ورود ضرر و زیان به آن‌ها، مستلزم آن است که تحت عنوان حَجر شرایط خاص پیش‌بینی شود تا عدالت را به بهترین وجه تضمین کند. یافته‌های این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی تدوین شده، نشان می‌دهد که نسبت به جواز و عدم جواز فقهی تصرفات صغیر و شرایط صحت آن، از سوی فقها فتاوای متنوعی بیان شده است. فقها امامیه و شافعیه غالباً متمایل به رأی عدم جواز هستند جز در موارد خاص؛ مانند وصیت به خویشان، هبه، حیازت و مباحات. فقهای حنبلی فقط معاملات صغیر ممیز را در اشیای کم‌ارزش جایز می‌دانند و از دیدگاه بعضی از فقها صحت و جواز تصرفات کودک تابع اجازه و تأیید ولی شرعی او است. از نظر دانشمندان حقوق نیز دیدگاه‌های مختلف بیان شده از جمله در حقوق مدنی افغانستان، سن اهلیت تصرف مالکانه یا سن خروج از حجر، 18 سال تمام است. در اسناد حقوقی بین‌الملل نیز پایان دوره کودکی غالباً تکمیل 18 سال است بدون اینکه به عناوین فقهی مانند رشد، بلوغ، تمیز، قیمومیت و ولایت اشاره کند.

Article Title [فارسی]

بررسی حدود حجر صغیر در فقه و حقوق

Author [فارسی]

  • محمدجمعه احمدی
گروه فقه و معارف اسلامی، حوزه علمیه صادقیه، جامعه المصطفی العالمیه-کابل، افغانستان
Abstract [فارسی]

تصرفات مالکانه در حوزه معاملات وسیله‌ی است که برای رفع نیازهای آدمی مورد استفاده قرار می گیرد. برای اینکه استفاده از آن منجر به ظلم، تعدی و تجاوز به حقوق دیگران نگردد، ایجاب می کند در بعض موارد محدود گردد. چون گاهی افراد شرایط لازم اهلیت تصرف تام را ندارد مثل کودکان، که موضوع بحث این مقاله می باشد. حمایت از حقوق و جلوگیری از ورود ضرر و زیان به آنها، مستلزم آن است که تحت عنوان حَجر شرایط خاص پیش بینی شود تا به بهترین وجه عدالت را تضمین کند. یافته های این مقاله نشان می دهد که از نظر دانشمندان فقه نسبت به جواز/عدم جواز فقهی تصرفات صغیر و شرایط صحت آن فتاوای متنوع بیان شده است، فقهاء امامیه وشافعیه غالباً متمایل به رای عدم جواز است؛ جز در موارد خاص مانند وصیت به خویشان، هبه، حیازت مباحات؛ حنابله فقط معاملات صغیر ممیز را در اشیاء حقیر جائز می داند. از دیدگاه بعضی فقهاء صحت و جواز تصرفات کودک تابع اجازه و تائید ولی شرعی او می باشد. از نظر دانشمندان حقوق نیز دیدگاه های مختلف بیان شده؛ در حقوق داخلی کشورها سن مسئولیت/اهلیت از 7 الی 18 سال متفاوت است! در اسناد حقوقی بین الملل پایان دوره کودکی غالباً تکمیل 18سال معرفی می شود بدون اینکه به عناوین فقهی مانند رشد، بلوغ، تمیز، قیمومت و ولایت اشاره کند. این مقاله یافته های خود را عمدتاً در دو بخش حدود فقهی و حقوقی تصرفات کودک، متمرکز کرده. مطالب آن به روش کتابخانه‌ی و توصیفی گرد آوری شده است.

Keywords [فارسی]

  • حَجر
  • صغیر
  • حقوق
  • فقه
  • اهلیت استیفا
  • اهلیت تمتع
  • ولایت
  • رشد
  • تمیز